نظام الأسد يرفع أجور جمركة الهواتف المحمولة إلى الضعف

0

أصدرت وزارة الاتصالات التابعة للنظام السوري، قراراً برفع أجور التصريح الإفرادي عن الهواتف المحمولة أو ما تعرف بـ”الجمركة”، إلى الضعف.

وذكرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في بيان، أنها ستمنح أصحاب الهواتف الخلوية التي عملت على الشبكة السورية لغاية تاريخ قرار تعليق التصريح الإفرادي الصادر في 18 آذار/ مارس الماضي، ولم يقوموا بالتصريح عنها، مهلة تنتهي في نهاية شهر حزيران/ يونيو القادم لجمركتها.

وأرفقت الهيئة بيانها بلائحة أجور التصريح، حيث قسمت الهواتف إلى 4 شرائح، تتدرج من 130 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت 65 ألف ليرة قبل أسابيع، وحتى 500 ألف ليرة، بدلاً من 250 ألف ليرة.

وأشار البيان إلى عدم إمكانية التصريح عن الأجهزة التي عملت على الشبكة السورية بعد تاريخ 18/2/2021، داعياً أصحاب الهواتف المحمولة إلى عدم استخدام أي جهاز لا يتطابق رقمه التعريفي مع الرقم الموجود مع العلبة، والإبلاغ عن المحال التي لا تلتزم بهذه التعليمات.

وكانت الهيئة أصدرت في شهر آذار/ مارس الماضي، قراراً بتعليق التصريح الإفرادي (بالنسبة للهواتف التي تدخل إلى مناطق سيطرة النظام عن طريق المسافرين والمغتربين)، لمدة 6 أشهر، في حين سمحت للقادمين من الخارج باستخدام أجهزتهم المحمولة لمدة 30 يوماً، بشرط التعريف عنها لدى دخولهم من المطارات أو المنافذ الحدودية.

وأصدرت في الشهر ذاته، قراراً ينص على تعليق استيراد أجهزة الهواتف المحمولة “حتى إشعار آخر”، بحجة التوجه لاستيراد المواد الأساسية الأكثر احتياجاً، وأن القرار جاء “بعد التأكد من توفر أجهزة لجميع المشتركين الحاليين أو الراغبين في الاشتراك”.

تجدر الإشارة إلى أن قرار تعليق التصريح الإفرادي للهواتف المحمولة تزامن مع انهيار كبير في قيمة الليرة السورية، التي لامس سعر صرفها في ذلك الوقت حاجز الـ5000 أمام الدولار الأمريكي الواحد، الأمر الذي يرجح أنه جاء تمهيداً لرفع أجور الـ”جمركة” بما يتناسب مع سعر الصرف الجديد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.